قفزات نوعية وريادة رقمية- المملكة قوة تقنية إقليمية وعالمية
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.19.2025
حققت المملكة العربية السعودية طفرات هائلة في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحكومة الرقمية، بالإضافة إلى تنمية المهارات البشرية، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي وضعت الأساس لتحول المملكة إلى اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة يقوده الإبداع والابتكار، مع التركيز على الاستثمار الأمثل في الإنسان والتكنولوجيا المتقدمة. وهذا الإنجاز يؤكد بقوة المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة كقوة رقمية رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، تتبوأ المملكة مكانة فريدة كأكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتجاوز قيمته الإجمالية 495 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعكس تحولاً عميقاً وجذرياً في هيكل الاقتصاد الوطني، كما يبرهن على نجاح المملكة في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال التعجيل بوتيرة الاقتصاد الذكي والمبتكر.
شهد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة نمواً استثنائياً وغير مسبوق، حيث تجاوز حجمه 180 مليار ريال سعودي في عام 2024، مدفوعاً بالتوسع الكبير في استثمارات القطاع الخاص والزيادة الملحوظة في الابتكار والإبداع. وقد ساهم ذلك في تعزيز مكانة المملكة كأكبر سوق تقني في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
في سعيها الدؤوب للانتقال إلى العصر الذكي، استثمرت المملكة العربية السعودية مبالغ ضخمة تتجاوز 55 مليار ريال سعودي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنشاء مراكز البيانات المتطورة، والتي تم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر ليب 25. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد يحتضن صناعات المستقبل المبتكرة.
وفيما يتعلق بمراكز البيانات، فقد سجلت المملكة نمواً ملحوظاً بنسبة قدرها 42% في السعة الإجمالية خلال عام 2024، لتصل إلى 290.5 ميجاوات. وقد ساهم ذلك في تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية المتطورة لاستيعاب التوسع المتزايد في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية الحديثة.
وقد توسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي نطاقاً واسعاً يشمل أكثر من 3.9 ملايين منزل، بينما بلغت نسبة انتشار الإنترنت في المملكة مستوى قياسياً وصل إلى 99%. وهذا يضع المملكة في مصاف الدول الأكثر اتصالاً في العالم، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة والجودة.
وفي مجال تمكين القدرات البشرية الرقمية، عززت المملكة ريادتها الإقليمية باعتبارها أكبر تجمع للمواهب الرقمية المتميزة، حيث تضم أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في القطاع التقني. وقد شكّل تمكين المرأة أحد أبرز ملامح هذا التحول الإيجابي، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع من 7% في عام 2018 إلى 35% في الوقت الحالي، وهي الأعلى على مستوى المنطقة، متفوقةً بذلك على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
وفي مجال الحكومة الرقمية، حققت المملكة تقدماً ملحوظاً واستثنائياً في مؤشرات الأمم المتحدة، حيث احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 الطموح بالوصول إلى المرتبة الخامسة. كما احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والأولى على مستوى المنطقة.
وفي المؤشرات الفرعية، حققت المملكة المركز الأول عالمياً في مجال المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والمركز السابع عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية.
تعكس هذه الإنجازات الملحوظة حجم الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الرقمي من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، والتي جعلت من الاقتصاد الرقمي أولوية وطنية قصوى، بهدف تعزيز مكانة المملكة على الخريطة العالمية، وبناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة يخدم الأجيال القادمة ويسهم في رفاهيتهم.
تواصل المملكة العربية السعودية، بخطوات ثابتة وواثقة، ترسيخ مكانتها كقوة رقمية رائدة في العصر الذكي، وتسهم بفعالية في تشكيل مستقبل رقمي أكثر استدامة وشمولاً، على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يعود بالخير على البشرية جمعاء.
بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، تتبوأ المملكة مكانة فريدة كأكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتجاوز قيمته الإجمالية 495 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعكس تحولاً عميقاً وجذرياً في هيكل الاقتصاد الوطني، كما يبرهن على نجاح المملكة في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال التعجيل بوتيرة الاقتصاد الذكي والمبتكر.
شهد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة نمواً استثنائياً وغير مسبوق، حيث تجاوز حجمه 180 مليار ريال سعودي في عام 2024، مدفوعاً بالتوسع الكبير في استثمارات القطاع الخاص والزيادة الملحوظة في الابتكار والإبداع. وقد ساهم ذلك في تعزيز مكانة المملكة كأكبر سوق تقني في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
في سعيها الدؤوب للانتقال إلى العصر الذكي، استثمرت المملكة العربية السعودية مبالغ ضخمة تتجاوز 55 مليار ريال سعودي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنشاء مراكز البيانات المتطورة، والتي تم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر ليب 25. وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد يحتضن صناعات المستقبل المبتكرة.
وفيما يتعلق بمراكز البيانات، فقد سجلت المملكة نمواً ملحوظاً بنسبة قدرها 42% في السعة الإجمالية خلال عام 2024، لتصل إلى 290.5 ميجاوات. وقد ساهم ذلك في تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية المتطورة لاستيعاب التوسع المتزايد في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية الحديثة.
وقد توسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي نطاقاً واسعاً يشمل أكثر من 3.9 ملايين منزل، بينما بلغت نسبة انتشار الإنترنت في المملكة مستوى قياسياً وصل إلى 99%. وهذا يضع المملكة في مصاف الدول الأكثر اتصالاً في العالم، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة والجودة.
وفي مجال تمكين القدرات البشرية الرقمية، عززت المملكة ريادتها الإقليمية باعتبارها أكبر تجمع للمواهب الرقمية المتميزة، حيث تضم أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في القطاع التقني. وقد شكّل تمكين المرأة أحد أبرز ملامح هذا التحول الإيجابي، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في القطاع من 7% في عام 2018 إلى 35% في الوقت الحالي، وهي الأعلى على مستوى المنطقة، متفوقةً بذلك على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
وفي مجال الحكومة الرقمية، حققت المملكة تقدماً ملحوظاً واستثنائياً في مؤشرات الأمم المتحدة، حيث احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 الطموح بالوصول إلى المرتبة الخامسة. كما احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والأولى على مستوى المنطقة.
وفي المؤشرات الفرعية، حققت المملكة المركز الأول عالمياً في مجال المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والمركز السابع عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية.
تعكس هذه الإنجازات الملحوظة حجم الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الرقمي من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، والتي جعلت من الاقتصاد الرقمي أولوية وطنية قصوى، بهدف تعزيز مكانة المملكة على الخريطة العالمية، وبناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة يخدم الأجيال القادمة ويسهم في رفاهيتهم.
تواصل المملكة العربية السعودية، بخطوات ثابتة وواثقة، ترسيخ مكانتها كقوة رقمية رائدة في العصر الذكي، وتسهم بفعالية في تشكيل مستقبل رقمي أكثر استدامة وشمولاً، على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يعود بالخير على البشرية جمعاء.